به گزارش «راهبرد معاصر»؛ همواره اینگونه پیش فرض است طبق رویکرد تکامل فرهنگی، جوامع و ملتها هرچه جلوتر می روند، بیشتر به تکثرگرایی و دموکراسی خواهی متمایل می شوند و کمتر نظام های سنتی مبتنی بر سلطنت و اقتدار را می پسندند. همچنین همواره فلسفه تاریخ این گونه نمایانده شده است که ملت ها در راستای دموکراسی، شاهان و ملوک خود را به زیر کشیده اند و ساختارهایی مبتنی بر جمهوری یا به عبارتی مردم سالاری ایجاد کرده اند.
هرچند این نگرش خطی و تکاملی با رجوع به شواهد تاریخی محل اشکال است، اما به صورتی جزئی تر مبتنی بر پژوهشی جدید، وجه دیگری از نادرستی آن را می توان برداشت کرد؛ گرایش هرچه بیشتر جوانان اروپایی به حکومت های اقتدارگرا به جای دموکراسی های اروپایی. جوانانی که به طور خاص به آنان نسل Z اطلاق می شود.
ویژگیای که این گروه را از دیگران متمایز می کند، این است که در عمر خود با ابزار دیجیتال و جهان مجازی دست و پنجه نرم می کنند
همانگونه که قشری با عنوان نسل Z وجود دارد، نسل های X و Y نیز نامگذاری شده اند که به سنین قبل از آنان اطلاق می شود. بعد از این نسل هم گروهی موسوم به آلفا خواهند آمد. البته باید دانست این نامگذاری به هیچ وجه عامیانه یا مختص به ایران نیست، بلکه سازمان های آماری آمریکا و همچنین مجمع جهانی اقتصاد نیز آن را تعریف کرده اند. بنا بر تعریف این نهادها، نسل Z متولدین سال 1997 میلادی (1376) تا 2010 میلادی مطابق با 1389 هجری شمسی را دربر می گیرد.
به غیر از مشخص شدن سن در نسل Z، ویژگیای که این گروه را از دیگران متمایز می کند، این است که در عمر خود با ابزار دیجیتال و جهان مجازی دست و پنجه نرم می کنند. به عبارتی، این نسل از ابتدای تولد با فضای وب و اینترنت، شبکه های اجتماعی، پیام رسان و ... مواجهه هستند، برخلاف نسل های قبلی که فقط بخشی از زندگی خود را با این موارد سپری کردند.
در پژوهشی جامع که بهوسیله بنیاد «جامعه باز» و میان حدود 30 کشور جهان در سال جاری میلادی انجام شد، نتیجه جالب و متعارضی در نگرش به دموکراسی به دست آمد. شاید مهم ترین و شگفت انگیزترین نتیجه نظرسنجی، پشتیبانی بسیاری از جوانان نسل Z از حکومت های اقتدارگرا و نظامی نسبت به حکومت های دموکرات باشد.
گرچه در نتیجه گیری های کلی میان تمام نسل ها و سنین، همچنان گرایش به دموکراسی بیشتر از اقتدارگرایی است و 86 درصد از شرکت کنندگان پژوهش بیان کرده اند زندگی در حکومت دموکراتیک را بیشتر می پسندند، اما سخن اصلی در اینجا درباره نسل Z و کسانی است که قرار شده بهزودی وارد فضای اجتماعی و شغلی شوند. همان افراد هستند که نتیجهای متعارض در نظرسنجی القا کرده اند.
نیمی از جوانان مورد بررسی در پژوهش (42 درصد) بیان کرده اند حکومت نظامی روش خوبی برای اداره کشور است. همچنین تعداد تقریباً مشابهی (35 درصد) عنوان کرده اند حضور رهبری قوی که انتخابات و مجلس را در اولویت و اهمیت قرار ندهد، راه خوبی برای اداره امور کشور است.
گرچه در این نظرسنجی به موضوعات دیگری همچون نابرابری های اقتصادی، ناآرامی های سیاسی، فساد اقتصادی و ... پرداخته شده است، اما محل بحث و دقت نظر در موردی بود که پیشتر درباره نسل Z بیان شد.
برای پاسخ و تحلیل دلایل دور شدن از تفکرات دموکراسی خواهی میان نسل جدید و گرایش هرچه بیشتر به اقتدار و ثبات، باید به ریشه های تاریخی و اصلی این موضوع بازگشت و همچنین می توان در سطح کنونی اجتماعی نیز آن را بررسی کرد.
در سطح تاریخی و میان نسلی، باید به آثار مدرنیته و بعد از آن وقوع جنگ های جهانی نگاه کرد تا درک این موضوع عمیق تر و روشن تر شکل بگیرد. آنچه مشخص است، اینکه جهان مدرن به لحاظ سیاسی-اجتماعی محصول انقلاب های کوچک و بزرگ در جهان به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا بود که از انقلاب فرانسه و جنگ استقلال آمریکا گرفته و بعدها انقلاب اکتبر شوروی را شامل می شود.
داعیه اکثریت آنها رسیدن به دموکراسی و برانداختن نظام های اقتدارگرا و بعضاً پادشاهی بود. با وقوع جنگ های جهانی و به ویژه جنگ دوم، مشاهده شد همین نظام هایی که از دل دموکراسی های غربی سر برآوردند، چگونه به جنگ و ویرانی دامن زدند و طبعاً نوعی سرخوردگی و سرگردانی میان مردم و حتی نظریه پردازان سیاسی اجتماعی پدیدار شد.
مهم ترین آنان نظام سیاسی آلمان هیتلری بود که با ساز و کاری دموکراتیک و پارلمانی قدرت را به دست گرفته بود و حال بر طبل جنگ می کوبید و در اروپا می تاخت. این نوعی تناقض بود و سؤالات بی پاسخ زیادی را درباره ساز و کارهای دموکراتیک برمی انگیخت.
در سطح اجتماعی نیز موضوع نگرش مثبت نسل Z به نظام های اقتدارگرا قابل تأمل است. جوان اروپایی امروز وضع سیاسی اجتماعی خود را در جوامع مختلف مشاهده و آثار آن را تجربه می کند. وی به واسطه توسعه سریع اینترنت و شبکه های گسترده اجتماعی درمی یابد دموکراسی موجود در کشورش و به ویژه جوامع غربی، ظاهری تزئینی بیش نیست و در پس پرده انتخاب و اختیار وی محلی از اعراب ندارد.
برای نمونه، نسل Z آمریکایی می بیند سالهاست به نام دموکراسی، دو دسته دموکرات و جمهوری خواه بر سیاست و اجتماع این کشور حاکم هستند، بی آنکه تغییر قابل توجه و ملموسی در سیاست های کلی رخ دهد. نسل Z انگلیسی نیز مشاهده می کند قرن هاست نظام پادشاهی بر کشورش حکمفرماست که سیاست های اصلی در آنجا تعیین می شود و نخست وزیرانی از احزاب کارگر یا محافظه کار صرفاً جای خود را به یکدیگر می دهند.
جوان اروپایی به واسطه توسعه سریع اینترنت و شبکه های گسترده اجتماعی درمی یابد دموکراسی موجود در کشورش و به ویژه جوامع غربی، ظاهری تزئینی بیش نیست و در پس پرده انتخاب و اختیار وی محلی از اعراب ندارد
همچنین نسل Z فرانسوی نیز متوجه شده گرچه نظام اجتماعی که در آن تنفس می کند، نام جمهوری پنجم را یدک می کشد، ولی در پس پرده شورای قانون اساسی وجود دارد که بر انتخابات و قوانین کشور نظارت و سیطره دارد و اجازه تغییرات کلی و اساسی را نخواهد داد.
این موارد و نمونه هایی از این قبیل است که نسل Z جوامع مختلف از جمله دموکراسی های اروپایی-آمریکایی را به سمت تغییرات رادیکال و زیربنایی بهوسیله نظام های اقتدارگرا می کشاند و راه حلی جز این را در این دموکراسی های به ظاهر مردمی و انتخابی نمی بیند.
نکته نهایی روشن شدن موضع نسل Z نسبت به سایر نظام های سیاسی اروپایی و غیر اروپایی است که در مقایسه با قدرت هایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه اعمال نفوذ غیر مستقیم کمتری در انتخاب های مردم دارند.
درباره آنها تبیین دیگری قابل تطبیق است و آن اینکه دلیل نگرش منفی نسل Z به آن دموکراسی ها، بی ثباتی و اقتدار نداشتن نظام حاکم است. به این معنی که در این کشورها چون از طرفی نظام حاکم اقتدارگرا نیست و از طرف دیگری دست های پشت پرده ای برای محدود کردن انتخاب مردم و ایجاد ثبات مصنوعی همچون آمریکا و دیگر قدرت ها وجود ندارد، نوعی بی ثباتی و تغییر پی در پی در رویکردهای نظام سیاسی اجتماعی شکل می گیرد که مردم و به ویژه نسل جوان را نامطمئن و خسته می کند و اجازه نمی دهد برنامه ای روشن برای آینده خود در نظر بگیرند.
در نهایت باید گفت، میان ثبات و دموکراسی مصنوعی کشورهای قدرتمند جهان از سویی و بی ثباتی و تغییرات پی در پی دموکراسی های کوچک از سوی دیگر نسخه ای دیگر لازم است که شاید نسل Z به دنبال آن می گردد و آن راه حلی است مبتنی بر نظام های دینی که از سویی حق انتخاب و اختیار واقعی را به مردم می دهند و از سوی دیگر ثبات اجتماعی و سیاسی جامعه را تضمین خواهند کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا بر همین امر بنیان نهاده شد و بر این تأکید داشت که با حضور فقیهی جامع الشرایط در رأس امور، از حق انتخاب مردم و ثبات سیاسی کشور محافظت و حراست کند.